أعلنت مجموعة أغذية أمس اكتمال صفقة الاستحواذ على حصة 60% في مجموعة «عوف» إحدى أكبر الشركات المتخصصة بصناعة وبيع منتجات القهوة والوجبات الخفيفة الصحية في مصر. ومن شأن هذه الصفقة أن تعزز حضور مجموعة «أغذية» في سوق الوجبات الخفيفة في مصر والتي يُتوقع أن ترتفع قيمتها من 8.7 مليارات درهم (2.3 مليار دولار) في عام 2020 إلى نحو 11.2 مليار درهم (3.05 مليارات دولار) بحلول نهاية العام 2024، بحسب مؤسسة يورومونيتور.
كما سيسهم الاستحواذ في ترسيخ مكانة شركة «أغذية» كلاعب رئيسي في قطاع السلع الاستهلاكية المعلّبة في المنطقة، لا سيما بعد أن قامت العام الماضي بالاستحواذ على مجموعة «بي إم بي» الرائدة في مجال الوجبات الخفيفة الصحية، وشركة الفوعة التي تعد أكبر شركة لتلقي ومعالجة التمور في العالم، ومخبز وحلويات الفيصل الذي يعتبر أحد أبرز المخابز الصناعية في دولة الكويت، وشركة النبيل للصناعات الغذائية التي تتخذ من الأردن مقراً لها والتي تعد شركة رائدة إقليمياً في إنتاج اللحوم المبرّدة والمجمّدة، وشركة «أطياب» المصرية لإنتاج اللحوم المبرّدة والمجمّدة.
وقال خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: «يتماشى الاستحواذ على مجموعة عوف مع استراتيجينا للنمو لعام 2025، والرامية إلى الاستحواذ على شركات قوية وقادرة على تقديم قيمة مضافة، ودمجها ضمن أعمالنا ومساعدتها على النمو. وباعتبارها واحدة من أسرع الأسواق الاستهلاكية نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعد الاستثمار في مصر هدفاً استراتيجياً لمجموعة أغذية، وسنواصل البحث عن الفرص المتاحة لتوسيع حضورنا هناك، وتعزيز ريادتنا في قطاع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
قال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «يعد هذا الاستحواذ خطوة مهمة بالنسبة لمجموعة أغذية، لما لها من دور كبير في تعزيز حضورنا في سوق الوجبات الخفيفة والأطعمة الصحية. وسنعمل على دمج أعمال مجموعة (عوف) بسلاسة ضمن محفظتنا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أوجه التآزر وفرص النمو المتاحة. نحن متحمسون لتوسيع حضورنا في مصر، ونتطلع إلى العمل مع فريق مجموعة (عوف) لتعزيز كفاءة الشركة وقدراتها».
واستحوذت «أغذية» على حصة 60% في مجموعة «عوف»، مع احتفاظ مؤسسي «عوف» بحصة إجمالية تبلغ 30% في الشركة واستمرارهم في قيادة المجموعة مع الاستفادة من الحضور الإقليمي والدعم التشغيلي لمجموعة «أغذية». كما تحتفظ «تنمية كابيتال فنتشرز»، وهي شركة مصرية للاستثمار في الأسهم الخاصة، بحصة 10% المتبقية في مجموعة «عوف» والتي كانت قد استحوذت عليها في عام 2019.
وتأسست مجموعة «عوف» في 2010، وهي تقوم بمعالجة وتصنيع وبيع وتوزيع مجموعة متنوعة من المنتجات في أنحاء مصر، بما في ذلك القهوة والمكسرات والوجبات الخفيفة الصحية والحلويات، والتي تباع جميعها تحت علامة «أبو عوف» التجارية. كما تخطط مجموعة (عوف) للتوسّع وتعزيز حضورها في السوق الإماراتية وخارجها، وقد افتتحت أربعة متاجر جديدة في مراكز التجزئة الرئيسية في دولة الإمارات، من ضمنها فرع رئيسي في دبي هيلز مول الذي تم افتتاحه مؤخراً.

«أغذية» تستحوذ على 60 % من «عوف» المصرية

4098795.jpg

قال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، إن القيمة الإجمالية لعمليات الاستحواذ التي نفذتها المجموعة تجاوزت 2.3 مليار درهم العام الماضي، فيما يجري العمل حالياً على صفقة استحواذ جديدة في مصر إضافة إلي التوسع في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع الهدف المتمثل في ريادة السوق الإقليمية لقطاع الأغذية والمشروبات بحلول 2025.
وأضاف سميث في – حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" - أن المجموعة أمامها فرصة كبيرة لتعزيز نموهاً جغرافياً، لا سيما في السعودية وأسواق أخرى مثل باكستان ومصر، حيث نمضي قدماً نحو الاستحواذ على 60% من مجموعة أبو عوف المصرية، مشيراً إلى أن تلك الصفقة سترسخ من وجودنا في السوق المصرية.
وأوضح سميث أن "أغذية" ستستثمر نحو 90 مليون درهم ضمن خططها التوسعية في السعودية وذلك لتشييد منشأة صناعية جديدة ضمن شركة النبيل للصناعات الغذائية بمدينة جدة، مشيراً إلى انه من المستهدف بدء عمليات الإنفاق الاستثماري لتشييد المصنع الجديد خلال الشهور المقبلة، فيما من المتوقع التشغيل والبدء في عمليات البيع خلال النصف الثاني من العام القادم 2023.
وذكر انه من المقرر استمرار عمليات الإنفاق الاستثماري على المصنع الجديد في السعودية حتى عام 2025، حيث تُقدر الاستثمارات الأولية في تلك المرحلة بـــ 65 مليون درهم، مشيراً إلى أن التوسع في السعودية يعد استثمارا استراتيجيا في أكبر سوق بدول مجلس التعاون الخليجي، في مسعى من المجموعة لتعظيم الإنتاج محلياً وترسيخ تواجدها بالسوق السعودية.
وأكد سميث أن "أغذية" تتمتع بالقدرات الكافية لمباشرة عمليات الاستحواذ، التي تتوافق مع استراتيجيتها طويلة المدى، فضلا عن قدرة المجموعة على تمويل المزيد من عمليات الاستحواذ، التي من الممكن أن تتم إذا كانت تخدم معايير استراتيجيتها وتتلاءم معها، حيث نعكف باستمرار على دراسة جميع الفرص السانحة بالسوق لعمليات الاستحواذ.
وأشار إلى أن "أغذية" تتمتع بمستويات منخفضة من صافي المديونية، كما تضمن قوائمنا المالية استمرارية المركز القوي للمجموعة، إذ يُقدر صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنحو 2.4 مرة.
ورداً على سؤال حول خطط المجموعة في النصف الثاني من العام، قال سميث: "سيظل تركيزنا منصباً على التكامل بين أعمال الشركات، وتعزيز أعمالها، وتحقيق الاستفادة القصوى والمُثلى من عمليات الدمج، التي قد يتضمن بعضها خططاً استثمارية ثانوية، تهدف إلى تعزيز كفاءة عمليات المجموعة، ونحن ماضون في الوفاء بوعودنا نحو تنويع أعمالنا، وخلق فرص النمو".
وأشار سميث إلى أن أصول المجموعة ارتفعت إلى 6.3 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى تحقيق نمو قوي في الإيرادات، وزيادة صافي الأرباح بواقع 74%، لتصل إلى 118 مليون درهم، بعد أن نجحنا في دمج أعمال الشركات التي استحوذنا عليها في 2021 ضمن قوائمنا المالية الموحدة، وتعزيز العائد الاستثماري من تلك الشركات.
وتوقع سميث أن تحصد "أغذية" في عام 2022، ثمار عمليات الاستحواذ المنفذة، بالتماشي مع استراتيجية المجموعة لعام 2025، مضيفا: "أرسينا أسس تحويل المجموعة نحو نمط الأعمال التجارية القائمة على المنتجات الاستهلاكية، التي نتوقع أن يكون لها عظيم الأثر على أداء المجموعة خلال الـ 12 شهراً المقبلة، لقد حققنا إيرادات بقيمة ملياري درهم خلال النصف الأول من العام الجاري ومن المحتمل أن نحقق إيرادات مماثلة خلال ما تبقى من العام الجاري".
كما توقع سميث أن تتمكن المجموعة من زيادة ربحيتها، مع استمرار دمج أعمال الشركات المستحوذ عليها ضمن عمليات المجموعة، والاستفادة بفاعلية من أوجه خفض التكاليف وتعظيم الإيرادات المحققة من عمليات الدمج والاستحواذ، مضيفا: "استطعنا تحقيق نمو قوي في الشركات التي استحوذنا عليها خلال الستة أشهر الأولى من العام، كما أجرينا تقييمات حول كيفية تنفيذ استثمارات استراتيجية أخرى، لزيادة فاعلية تلك الشركات، وتحفيز المزيد من النمو".
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، إن المجموعة حققت نجاحاً كبيراً في مستهل استراتيجيتها الخمسية، مع نمو أعمالها بقوة، فضلا عن التحرك بنجاح وثبات نحو بناء مزيج من منتجات أكثر تركيزاً على المستهلك، مشيراً إلى أن المجموعة نجحت في تحقيق عدد من الأهداف الكبرى خلال فترة وجيزة، مثل تنويع مصادر إيراداتها، بالإضافة إلى تعزيز فاعلية التكاليف بقيمة وصلت إلى 97 مليون درهم خلال 18 شهراً فقط، وذلك من إجمالي المعدل المستهدف الذي يزيد على 200 مليون درهم.
وأضاف أن منتجات مجموعة أغذية تصل حالياً إلى أكثر من 45 سوقاً في أمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا، وشمال أفريقيا، والشرق الأوسط، كما زادت مساهمة صادرات قطاع الأعمال الاستهلاكية، وقطاع الأعمال الدولية في الإيرادات بواقع 84.5%، و4.9% على التوالي على أساس ربع سنوي، فيما أصبح قطاع الأعمال الاستهلاكية للمجموعة يمثل 73% من إجمالي مبيعات المجموعة، البالغة 1.5 مليار درهم.
وأكد أن "أغذية" تعكف حالياً على وضع وتنفيذ استراتيجية للتحول الرقمي طويلة المدى، تتضمن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وهي الاستراتيجية التي ستعمل على تبسيط عمليات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، مشيراً إلى أن المجموعة تخطط لطرح منتجات جديدة قريباً، منها الوجبات الخفيفة الصحية، والتمور، والبروتينات النباتية، بالإضافة إلى المياه التي تحتوي على إضافات معززة للصحة العامة، وسيتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن تلك المنتجات، بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية والرقابية.

"أغذية" تنفذ استحواذات بــ2.3 مليار درهم وتدشن مصنعها في السعودية 2023

أكد وزراء ومسؤولون أن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن ستتيح فرصة لتحقيق نمو صناعي نوعي وتعزز تبادل المعرفة والخبرات في العديد من المجالات الحيوية لاسيما من خلال زيادة الاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة.
وقالوا في تصريحات صحفية إن الشراكة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز دور القطاع الصناعي وتعزيز الاستثمارات الصناعية بما يتيح فرصاً واعدة تنعكس على رفاهية المجتمعات.
وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة أن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، تشكل انطلاقة جديدة في تنويع القدرات الصناعية في قطاعات واعدة، ودليل على التزام دولة الإمارات بتعزيز دور القطاع الصناعي من خلال ربطه بالتكنولوجيا المتقدمة، لرفع الكفاءة واستحداث قطاعات جديدة، وتعزيز الاستثمارات الصناعية، بما يتيح فرصاً واعدة تنعكس على رفاهية المجتمعات.
وأضافت معاليها: أن دولة الإمارات وانطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تحرص على تعزيز مقومات التكامل الصناعي العربي، من خلال تنمية وتطوير صناعات متقدمة، وتشجيع تدفق الاستثمارات بين الدول الشقيقة، بما يخدم نمو القطاعات الاقتصادية الحيوية.
ونوهت معاليها، بأن الشراكة الإماراتية المصرية الأردنية ستتيح فرصة لتحقيق نمو صناعي نوعي، وتعزز تبادل المعرفة والخبرات في العديد من المجالات الحيوية، خصوصاً من خلال زيادة الاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة.
وقالت معاليها إن دولة الإمارات تؤمن بأهمية التعاون والشراكة الإقليمية والعالمية، لفتح آفاق تنموية جديدة في قطاع الصناعة، وهو نهج واضح لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتحقيق الريادة العالمية ولارتقاء بالقطاعات الصناعية بحلول مئوية الإمارات 2071، التي تمثل التكنولوجيا المتقدمة فيها ركيزة أساسية داعمة لصناعات المستقبل.
وأضافت معاليها: نسعى مع أشقائنا إلى تحقيق تكامل في الجهود، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الداعمة للقطاعات الصناعية الحيوية وذات الأولوية، بتحفيز الابتكار وتبني مفاهيم وحلول الثورة الصناعية الرابعة، حيث تمتلك الدول الثلاث العديد من الموارد والمزايا التنافسية الفريدة، وتتمتع بإمكانيات واعدة لدفع النمو الاقتصادي المستدام.
ومن جانبه أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس "مجلس تطوير الصناعة"، أهمية "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" التي وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، في دعم تعزيز التنويع الاقتصادي والجهود الهادفة للاستفادة من المزايا الرئيسية للصناعات ذات الأولوية المشتركة للدول الشقيقة الثلاث.
وقال معاليه إن الشراكة ستعمل بشكل مباشر على تطوير القدرة التنافسية في القطاعات الرئيسية المشتركة والتكاملية، ولا سيما أنها تأتي في ظل سجل حافل من الاتفاقيات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية من جهة، ودولة الإمارات وجمهورية مصر العربية من جهة ثانية، وبما يدعم زيادة الفرص التنموية والاقتصادية، وتقوية الصناعات على المستوى الوطني في كل دولة. حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية الإجمالية لكل من الإمارات ومصر والأردن مجتمعين ما قيمته 885 مليار دولار خلال عام 2021، الأمر الذي يتيح فرصاً واعدة لهذه المبادرة الثلاثية.
وأشار معاليه إلى أن الشراكة الصناعية التكاملية تكتسب أهمية استثنائية كونها تأتي في ظل انطلاق دولة الإمارات نحو الخمسين عاماً المقبلة من التطور والنمو الاقتصادي والصناعي واستشراف المستقبل تنفيذاً لخطط "مشاريع الخمسين".
وقال إن هذه الشراكة الثلاثية سيكون لها أثر ملموس في تحقيق أمن سلاسل التوريد، ومرونتها، والسعي لتحقيق الاستدامة، وتنويع الاقتصاد، وتحفيز النمو الصناعي، والاستفادة من سلسلة القيمة، وتوطيد العلاقات بين الدول الشقيقة، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية، إلى جانب فتح فرص جديدة للتصنيع، وتقوية الصناعات على المستوى الوطني في كل دولة.
وأوضح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن القطاع الصناعي محرك أساسي لتنمية التجارة الخارجية، ونموذج الشراكة التكاملية بين الدول الشقيقة في هذه المرحلة، يجسد جملة من المستهدفات الرائدة، ويساهم في اكتشاف سبل جديدة لتحقيق النمو والازدهار لمجتمعاتنا، حيث يضع أرضية صلبة لبناء شراكات تنموية طويلة الأمد، من أجل مستقبل مشرق في مختلف المجالات وتحديداً على صعيد الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
وأضاف معالي الزيودي: يعد نموذج الشراكة الصناعية التكاملية مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، محوراً أساسياً في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية لإقامة علاقات تجارية واستثمارية تكاملية مع الشركاء الرئيسيين، وفي ضوء مشاريع ومستهدفات الخمسين عاماً المقبلة.
ومن جانبه، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية إن الشراكة بين دولة الإمارات والأردن ومصر تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة على المستوى الإقليمي والعالمي، وتمهّد الطريق لحقبة جديدة من الازدهار والنمو الاقتصادي المشترك، كما أنها تفتح آفاقاً لمسارات مستقبلية تسهم في تحقيق نهضة صناعية تشمل مختلف القطاعات الحيوية.
وأضاف سعادته ان هذا التكامل الاقتصادي سيخلق فرصاً واعدة تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وترتقي بالتعاون التجاري والصناعي للدول الشريكة، مؤكداً أن أهداف هذه المبادرة الرائدة ستحقق نجاحات عالمية، وستكون بمثابة نموذجاً يحتذى به لدول المنطقة والعالم.
ومن جهته قال الدكتور سليمان راشد النعيمي الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي في مجموعة الظاهرة : تتطلع مجموعة الظاهرة والشركات التابعة لها المساهمة في هذه المبادرة الاستراتيجية المهمة عبر توفير المواد الغذائية للدول الثلاث والاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق المختلفة لتحقيق التكامل الصناعي في مجال الأغذية والزراعة. وذلك من خلال جهودها على أرض الواقع ومن التقنيات الحديثة المستخدمة في مزارع ومصانع شركة الظاهرة، والتي تتوزع على القارات الخمس، وذلك لديمومة واستمرارية سلسلة الامداد الغذائي طوال العام.
و بدوره قال عبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم : ترحب الإمارات العالمية للألمنيوم دائماً بفرص الشراكات المستقبلية وتعزيز التبادل المعرفي والتعاون المشترك. وفي هذا الإطار، تزّود الإمارات العالمية للألمنيوم الشركات في الأردن ومصر باسطوانات الألمنيوم، وتُجري بعض المناقشات المرتبطة بتقنيات تصنيع الألمنيوم في مصر، ومن شأن هذه الشراكة الصناعية لمبادرة النمو الإقتصادي  المستدام مع الدول الشقيقة تمكين تكامل سلسلة القيمة ودعم عملية النمو المستدام لصناعة الألمنيوم في المستقبل.
ومن جانبه قال أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية إن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين دولة الإمارات ومصر والأردن خطوة رائدة تستلهم مبادئ الخمسين التي تؤكد على ضرورة تطوير علاقات اقتصادية مستقرة مع أسواق العالم وفق مبادئ المرونة والانفتاح لتعزيز فرص النمو المشترك القائم على التعاون وتكامل المصالح.
و تمثل الشراكة نموذجا مثاليا للتحرك المنسق وتنسجم مع المستهدفات الاستراتيجية لمصرف الإمارات للتنمية، كما أنها تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق أهداف استراتيجية تتعلق بالقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، وفي مقدمتها تنميته عبر إطلاق قطاعات جديدة تستجيب لمتطلبات المستقبل بما يساهم في تنويع الاقتصاد واستحداث فرص عمل مستدامة. ولهذا، انطلاقا من الدور التنموي للمصرف وهدفه الرئيسي المتمثل في تعزيز أثره التنموي في اقتصاد دولة الإمارات، وبصفة المصرف المحرك المالي الرئيسي لأجندة حكومة دولة الإمارات للتنويع الاقتصادي والتحول الصناعي، واستراتيجيته لدعم القطاعات ذات الأولوية في الدولة والمشاريع ذات الأثر التنموي في الاقتصاد الوطني، سيواصل المصرف دعمه للمشاريع الوطنية التي تدعم مستهدفات هذه الشراكة وتحقق الأثر الاقتصادي المستدام وتزيد من مرونة الأسواق وتعزز الأمن الصناعي والغذائي والصحي والتقني للدولة والمنطقة بما يسهم في تقوية وتنويع الصناعات المحلية، وخفض كلف الإنتاج وزيادة مرونة سلاسل الإمداد مما سيكون له بالتالي بالغ التأثير في نمو اقتصاد الدولة.
ومن جهته قال آلان سميث،الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: تدعم "أغذية" الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات، والأردن، ومصر، انطلاقًا من كوننا شريكًا استراتيجيًا لتعزيز نمو وتكامل سلاسل التجارة بين الدول الثلاث، وتطوير صناعات قادرة على المنافسة عالميًا، لاسيما في قطاع الأغذية والمشروبات. ولطالما كان لدينا اهتمام بالسوقين؛ المصري والأردني، وانطلاقًا من ذلك نجحت "أغذية" في الاستحواذ على شركة النبيل للصناعات الغذائية في الأردن؛ مما مكّنها من الدخول لقطاع الأطعمة المجمدة من خلال شبكة توزيع محلية ودولية تصل لأكثر من 20 سوقًا، بالإضافة إلى استحواذها على شركة "أطياب" في مصر التي تتميز بمكانتها الريادية في السوق المصري في مجال انتاج اللحوم والدواجن المجمدة، وتصل قدرتها الإنتاجية السنوية إلى 70 ألف طن عبر عدد من المنشآت وخطوط الإنتاج، بما رسّخ من ريادة المجموعة الإقليمية.
و اختتم قائلا : تفخر "أغذية" بهذه الاستحواذات، متطلعين لمزيد من الفرص التي ستسهم في تعميق علاقات الأخوة والشراكة بين الدول الثلاث، والتي تعزز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة وأسس التنمية المستدامة والازدهار بالمنطقة.

وزراء ومسؤولون : الشراكة الصناعية بين الإمارات ومصر والأردن تعزز فرص النمو المستدام

عقدت مجموعة أغذية أمس اجتماعها السنوي السابع عشر افتراضياً، حيث وافق المساهمون على اقتراح مقدم من مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية بنسبة 8.25%، أي ما يعادل 8.25 فلوس للسهم للنصف الثاني من 2021 تماشياً مع سياسة المجموعة بتوزيع أرباح نصف سنوية، ليرتفع إجمالي الأرباح الموزعة للعام 2021 إلى 130.6 مليون درهم بنسبة 9.9% مقابل 118.8 مليون درهم تم توزيعها في 2020.
ووافق المساهمون على قرار تعيين شرميلا جنيفر مورات عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من سيف الدين روباوالا، الذي استقال من منصبه في عضوية المجلس ليتفرغ بشكل كامل لإدارة سلسلة محلات لولو. ومن بين القرارات الأخرى التي قدمها مجلس الإدارة، وحظيت بموافقة المساهمين، تقرير المجلس والمكافآت الخاصة بأعضائه، وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنصرمة 2021. كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من أي مسؤولية للعام ذاته، واتخاذ قرار بشأن تعيين «ديلويت» بصفة مدققي الحسابات للسنة المالية الحالية 2202.
وكشفت مجموعة أغذية مؤخراً عن أن صافي إيرادات المجموعة بلغ 3.07 مليارات درهم بنسبة نمو 49% على أساس سنوي، معززة بالاستحواذ والإدماج المالي لكل من شركة الفوعة للتمور، وشركة مخبز وحلويات الفيصل، وشركة النبيل للصناعات الغذائية، وشركة أطياب.
وقال خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: «كان 2021 من الأعوام التي شهدت تحولات هائلة بالنسبة لمجموعة «أغذية»، حيث أعلنت المجموعة عن استراتيجية النمو الرامية إلى تحقيق الهدف المتمثل في ريادة السوق الإقليمية في قطاع الأغذية والمشروبات بحلول عام 2025. ورغم التقلبات المستمرة في الأسواق التي فرضت علينا تحديات جمّة، فقد واصلنا مسيرتنا بشكل منضبط ومدروس، وهو ما أسفر عن تحقيق نمو تجاري واتساع نطاق أعمالنا جغرافياً، فضلاً عن زيادة أعداد القوة العاملة. وقد تمكنّا من إرساء أسس قاعدة أعمال تتسم بالقوة والتطور والاستدامة تتيح لنا الانطلاق نحو أسواق جديدة».
وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «أسهمت عمليات دمج أعمال الشركات التي تم الاستحواذ عليها في ارتفاع الإيرادات وتحسين مستويات الربحية. ونتوقع في العام المقبل بعد وضع الركائز الأربع لنموذج التشغيل في مجموعتنا أن يشارك كل منها بنسبة 25% في الأعمال التجارية، مع تحقيق هدفنا المتمثل في رفع إيرادات المجموعة من المنتجات التي تعتمد على المستهلكين إلى 75% إجمالي إيرادات المجموعة. وسيكون عام 2022 هو العام الذي نجني فيه ثمار عمليات الاستحواذ التي أتممناها بما يتماشى مع استراتيجية عام 2025».
خلال اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة أغذية| من المصدر

ارتفاع إجمالي الأرباح الموزعة لـ2021 بنسبة 9.9% مقارنة بـ 2020

مساهمو أغذية يقرون توزيع أرباح نقدية 8.25% للنصف الثاني 2021

عقدت مجموعة أغذية أمس اجتماعها السنوي السابع عشر افتراضياً، حيث وافق المساهمون على اقتراح مقدم من مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية بنسبة 8.25%.

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة قد أتم خدماته الاستشارية في عملية الاستحواذ الاستراتيجية لمجموعة أغذية الإماراتية على حصة غير مباشرة بنسبة 100% في شركة «بي إم بي» الرائدة في سوق الوجبات الخفيفة. 
وفي هذا السياق أعرب محمد أبو سمرة العضو المنتدب في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بتعزيز سبل التعاون مع شركة أغذية مرة أخرى ودعمها في تنفيذ استراتيجية التوسع الطموحة التي تتبناها في المنطقة. وتعد هذه الصفقة ثالث صفقات الدمج والاستحواذ التي تقدم فيها المجموعة المالية هيرميس خدماتها الاستشارية لشركة أغذية خلال العام الجاري.
وذلك بعد إتمام الاستحواذ الناجح على شركة أطياب، إحدى شركات إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة في مصر. وأشاد أبو سمرة بثقة العملاء والتي تعكس قدرة فريق العمل على استكشاف واقتناص فرص النمو الواعدة، وهو ما يؤهل الشركة للاستفادة من الانتعاشة التي تشهدها صفقات الدمج والاستحواذ سواءً في الأسواق التي تعمل بها الشركة أو خارجها.
تأسست مجموعة «أغذية» عام 2004 وهي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وقد قامت المجموعة بتنفيذ عمليات استحواذ عديدة على مدار الأشهر الماضية وذلك في إطار خططها التوسعية، ويشمل ذلك الاستحواذ على شركة «الإسماعيلية للاستثمار الزراعي» (أطياب مصر).
بالإضافة إلى «مخبز وحلويات الفيصل» في الكويت، وهما صفقتان قامت المجموعة المالية هيرميس بإتمامهما. كما استحوذت مجموعة «أغذية» على الشركة الأردنية «النبيل للصناعات الغذائية»، بالإضافة إلى «الفوعة» إحدى أكبر الشركات في العالم لتصنيع وتعبئة التمور.
ومن ناحية أخرى، تأسست مجموعة «بي إم بي» عام 2007، وهي شركة أغذية متكاملة يقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقوم المجموعة بإنتاج مجموعة متنوعة من الحلويات والشوكولاته ومكونات المخبوزات والوجبات الخفيفة الصحية سواءً لعلاماتها التجارية التابعة أو شركائها. وتمتلك «بي إم بي» مجموعة كبيرة من العلامات التجارية بما في ذلك «أساطير»، و«القمر»، و«فريكن هيلثي»، و«بينوا»، وتقوم بتوزيع منتجاتها في أكثر من 23 دولة حول العالم، ومن بينها الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية. ويقع مقر الشركة في دبي.
جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد لمجموعة «أغذية».
ومن ناحية أخرى، قد نجحت المجموعة المالية هيرميس في إظهار قدرتها على تنفيذ سلسلة من الصفقات الاستشارية الرئيسية في الأسواق التي تعمل بها، مستفيدة من شبكة مقراتها التي تنفرد بتقديم باقة متكاملة من خدمات بحوث الاستثمار والوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب التي تضاهي المعايير العالمية.
وقد نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام 32 صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 7 مليارات دولار خلال عام 2021، من بينها 11 صفقة دمج واستحواذ و11 صفقة بأسواق الأسهم. وقد شمل ذلك قيام القطاع بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام لأسهم شركة «أدنوك للحفر» في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 4.0 مليارات درهم إماراتي.
بالإضافة إلى صفقة طرح أسهم شركة «الياه سات» في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 2.7 مليار درهم إمارتي. كما قام القطاع بدور مدير الطرح وضامن التغطية في صفقة الطرح العام لأسهم شركة «الخريف» لتنقية المياه والطاقة في السوق المالية السعودية «تداول» بقيمة 144 مليون دولار أمريكي، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة بيع 100% من أسهم بنك عودة لبنك أبوظبي الأول، وغيرها من الصفقات.

«هيرميس» تعلن إتمام استحواذ «مجموعة أغذية» على 100% من «بي إم بي»

قال مبارك المنصوري، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مجموعة «أغذية»، إن الشركة تتبع خطة توسع منضبطة تركز على عمليات الاندماج والاستحواذ والأعمال القوية، مع مواصلة البحث عن الفرص المناسبة في السوق التي تسهم في توليد الإيرادات والكفاءة في التكلفة.
وأضاف المنصوري، في تصريحات صحافية أمس رداً على استفسارات «البيان»، إن الخطة الخمسية للمجموعة ستسمح بالتوسع في الأماكن المناسبة في الوقت المناسب وبالاستثمارات المناسبة، حيث تركز استراتيجية التوسع على بناء الانتشار الإقليمي للشركة من خلال نمو المنتجات الحالية، والتنويع في المحفظة.
استحواذ استراتيجي
وذكر أن الشركة قامت أخيراً بدمج شركة الإسماعيلية للاستثمار «أطياب» في سجلاتها المالية، فضلاً عن الاستحواذ على شركة نبيل للصناعات الغذائية، مشيراً إلى أن هاتين العمليتين التكميليتين للاستحواذ، سيعززان مكانة «أغذية» في طليعة قطاع الأغذية المبردة والمجمدة المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
هذا بالإضافة إلى موافقة مجلس الإدارة للاستحواذ الاستراتيجي على الحصة الكاملة 100% في مجموعة «بي إم بي» إذ يمثل هذا الاستحواذ ثاني استثمار كبير لنا في سوق الوجبات الخفيفة والأطعمة الصحية بعد صفقة «الفوعة».
وأوضح المنصوري أن هناك ركائز أساسية حددتها الشركة لتحقيق الاندماجات الناجحة، تشمل الانتقال السلس، والإنتاجية والكفاءة وخلق القيمة، مشيراً إلى أن الإندماج يعتبر رحلة مستمرة تتطلب من سنتين إلى سنوات لتحقيق الفوائد الكاملة.
تكامل تجاري
وذكر أن إدماج شركة «الفيصل» في الربع الثالث كان أكثر تركيزاً على العمليات، حيث وصلنا الآن إلى مراحل متقدمة من اغتنام فرص التوزيع المتبادل للاستفادة من شبكة الفيصل الواسعة في الكويت، بينما بالنسبة إلى شركة نبيل، بدأنا بتطبيق أوجه التكامل التجارية المحتملة مع المجموعة ككل، وذلك من خلال زيادة توزيع منتجاتها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مجموعة «أغذية»، انه بالنسبة لصفقة «أطياب»، فتم الانتهاء من خطة المئة يوم الأولى وأصبحت جاهزة لبدء التنفيذ، وسيتم تطبيق المزيد من إجراءات الإدماج مع شركة «نبيل» من أجل التوصل إلى وحدة أعمال متكاملة للأغذية المبردة والمجمدة مع تحقيق كفاءة أداء الأعمال وإمكانية تعزيز القيمة.
4 استحواذات
قال الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مجموعة «أغذية»، إنه مع إضافة 4 عمليات استحواذ تشمل «الفوعة» و«الفيصل» في يناير الماضي، و«النبيل» للصناعات الغذائية في ابريل الماضي، و«أطياب» في أغسطس الماضي، ارتفعت مساهمة صافي الإيرادات من خلال هذا القسم بنسبة 13% على أساس سنوي، لتصل إلى 67% من إجمالي مبيعات المجموعة، مع مساهمة قسم الأعمال الزراعية بنسبة 33% المتبقية من إيرادات المجموعة.

«أغذية» تتبع خطة دمج واستحواذ لتوسعها الإقليمي

target1335016198134882333.jpg

أعلنت "مجموعة أغذية ش.م.ع"، الشركة الرائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات في المنطقة اليوم، أنها أكملت صفقة الاستحواذ الاستراتيجي على حصة الأغلبية في شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي ("أطياب") وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة في مصر.
وتضم محفظة الشركة أربع علامات تجارية، حيث توفر مجموعة واسعة من المنتجات تخدم من خلالها مختلف فئات الجمهور في السوق المصري. وتصل القدرة الإنتاجية السنوية للشركة إلى 70 ألف طن تقريباً عبر عدد من المنشآت وخطوط الإنتاج، بما في ذلك مصنعاً بمساحة 60 ألف متر مربع.
وتمثل صفقة الاستحواذ على شركة أطياب امتداداً لتوسع مجموعة أغذية في قطاع اللحوم المجمدة بعد استحواذها مؤخراً على شركة النبيل للصناعات الغذائية في الأردن. وستسهم الصفقة في ترسيخ ريادة المجموعة الإقليمية في قطاع اللحوم المجمّدة المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال توفير مصادر جديدة للإيرادات، والاستفادة من تكامل التكاليف والإيرادات، وتعزيز خبراتها الإقليمية، وتوسيع محفظة منتجاتها، إضافة إلى تحسين الأداء المالي وزيادة الأرباح.
وأعرب آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، عن سعادته باكتمال صفقة الاستحواذ على شركة أطياب قائلاً: "ترسّخ هذه الصفقة مكانتنا الريادية في قطاع اللحوم المجمّدة وتساعد في وصول منتجاتنا إلى ملايين المستهلكين الجدد في أحد أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويسرّنا أن نرحّب بانضمام فريق أطياب إلى عائلة أغذية، ونؤكد التزامنا بمواصلة تنمية أعمال الشركة وعلامتها التجارية بما يتماشى مع خططنا لتوسيع محفظة منتجاتنا وتعزيز قدراتنا في مجال التوزيع، حيث تعدّ مصر سوقاً رئيسية لتحفيز نمو المجموعة. وسوف نواصل في مجموعة أغذية اقتناص أي فرص جديدة للنمو والتوسّع من أجل تحقيق استراتيجيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة مجموعة أغذية الرائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها بحلول عام 2025".
بدوره، قال عطيتو رسلان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أطياب: "يسرّنا الانضمام إلى عائلة أغذية، حيث تمثل هذه الصفقة نقطة تحول مهمة في مسيرة نمونا. وأتطلّع الآن إلى العمل مع مجموعة أغذية ووضع الأساس للمرحلة المقبلة من النجاح والنمو لشركة أطياب."
وقامت أغذية من خلال هذه الصفقة بالاستحواذ على حصة الأغلبية بنسبة 75.02% من شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي. وسيحتفظ السيد عطيتو رسلان، مؤسس الشركة وأحد القادة المرموقين في القطاع، بحصة في الشركة حيث سيواصل مسيرته الناجحة في تنمية الأعمال التجارية بدعم من القوة المالية لمجموعة أغذية، وانتشارها الإقليمي الواسع، وخبرتها في القطاع.
وقد حققت شركة أطياب نمواً ملحوظاً في إيراداتها بمعدل سنوي مركب يبلغ 28٪ تقريباً بين عامي 2016 و2020، مع تحقيق هوامش ربح قوية في العام 2020 بلغت 19% تقريباً قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء. وفي عام 2020، حققت الشركة صافي إيرادات بلغ 424 مليون درهم، وأرباحاً بقيمة 79 مليون درهم قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء. وتمتلك الشركة 11 مركز توزيع في جميع أنحاء مصر ويعمل لديها أكثر من 2,500 موظف.

بهدف توسيع نطاق أعمال المجموعة في قطاعات جديدة وأسواق واعدة

مجموعة "أغذية" تكمل صفقة الاستحواذ على شركة "أطياب" في مصر

أكد عمار الغول، الرئيس التنفيذي للإدارة المالية في مجموعة «أغذية» أن الشركة سوف تستحوذ على 75% من أسهم شركة «أطياب الإسماعيلية» في مصر خلال أيام قليلة، مشيراً إلى وصول الشركة إلى المراحل النهائية في صفقة الاستحواذ باستثمار 500 مليون درهم، مؤكداً أنه سيتم تسديد قيمة الاستحواذ لتنتقل الملكية للمجموعة قبل نهاية أغسطس الجاري.
وأوضح عمار الغول في تصريح لـ «البيان الاقتصادي» أن المجموعة سوف توزع أرباحاً مرحلية تصل إلى 65 مليون درهم، وسيتم توزيعها الشهر المقبل عقب الجمعية العمومية. وأشار إلى أن نتائج الاستحواذ على «أطياب الإسماعيلية» المصرية سوف تنعكس على النتائج المالية في الربع الثالث والرابع.
وأكد أن هناك عمليات استحواذ جديدة محتملة جديدة يتم دراستها وفرص استحواذات جديدة الفترة المقبلة يتم الآن تقييمها وسيتم الإعلان عنها لاحقاً.
شركات جديدة
وحول أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال النصف الأول، أكد أنه تم إضافة 228 مليون درهم مبيعات من الشركات الجديدة بعد دمج شركة «الفوعة» ومخبز حلويات الفيصل، وشركة «النبيل للصناعات الغذائية» ضمن قسم الأعمال الاستهلاكية في المجموعة.
مشيراً إلى أن المبيعات الجديدة أضافت لنا 26 مليون درهم أرباحاً أي أن هامش الربح وصل إلى نسبة 10%، وفي ضوء الاستحواذ على الشركات الثلاث ارتفعت مساهمة الإيرادات الصافية للقسم بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 65%، في حين حقق قسم الأعمال الزراعية نسبة الـ 35% المتبقية من إيرادات المجموعة.
تدفقات
وأضاف إنه تم إضافة تدفقات نقدية 110 ملايين درهم زيادة بالقياس مع النصف الثاني 2020. وقال: رفعنا توصية إلى مجلس الإدارة للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية تبلغ 8.25 فلوس للسهم الواحد عن النصف الأول 2021. وأكد أن المجموعة تهدف إلى حماية الأعمال الأساسية في قطاع السلع الاستهلاكية والحفاظ على مستوى ربحيتها، والحفاظ على كفاءة إدارة الأعمال، والاستمرار في النمو من خلال الاستحواذات والاندماجات الجديدة.
وكانت «مجموعة أغذية» قد أعلنت عن نتائجها المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2021، وحققت المجموعة ربحاً صافياً بلغ 67.9 مليون درهم وإيرادات بقيمة 1.32 مليار درهم خلال النصف الأول 2021. وبلغت القيمة الإجمالية لأصول المجموعة 4.6 مليارات درهم في 30 يونيو 2021، بزيادة وصلت إلى 46% مقارنة بنهاية 2020.
كما أُدرجت أسهم «مجموعة أغذية» ضمن مؤشر «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للشركات الصغيرة في الأسواق الناشئة، اعتباراً من إغلاق السوق في 27 مايو 2021 بعد استيفاء جميع شروط الإدراج، والتي تشمل قيمة الشركة في السوق ومعدلات السيولة وعوامل الإدماج الأجنبية وغيرها الكثير.

«أغذية» تستحوذ على 75 % من «أطياب الإسماعيلية»

target5642710035696946295.jpg

أعلنت «مجموعة أغذية» تحقيق ربح صافٍ بلغ 67.9 مليون درهم وإيرادات بقيمة 1.32 مليار درهم خلال النصف الأول 2021، ما يمثل نمواً بنسبة 61% و21%، على الترتيب، على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتماشياً مع السياسة المُعلنة منذ بداية العام لتوزيع الأرباح المرحلية على أساس نصف سنوي، أوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح نقدية تبلغ 8.25 فلوس للسهم عن النصف الأول، تخضع لموافقات المساهمين والجهات التنظيمية.
وعززت «أغذية» قدرتها على اغتنام فرص النمو الإقليمية من خلال دمج شركة الفوعة، ومخبز وحلويات الفيصل، وشركة النبيل للصناعات الغذائية ضمن قسم الأعمال الاستهلاكية في المجموعة، وفي ضوء الاستحواذ على الشركات الثلاث ارتفعت مساهمة الإيرادات الصافية للقسم بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 65%، في حين حقق قسم الأعمال الزراعية نسبة الـ 35% المتبقية من إيرادات المجموعة.
وقال خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «أغذية»: الأداء المالي القوي خلال النصف الأول يعكس ثبات عزيمتنا في وجه الاضطرابات التي تشوب الاقتصاد العالمي. ومع انتقالنا إلى النصف الثاني من العام، نتطلع إلى تحقيق أهداف استراتيجية النمو الخاصة بنا لنصبح الشركة الرائدة في إنتاج الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، بالتزامن مع التركيز على جهود الحفاظ على ريادتنا للسوق ومرونتنا المالية ومنح القيمة المستدامة لأصحاب المصلحة.
وقال ألان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»: حققنا نمواً واضحاً خلال النصف الأول من هذا العام وكان أداؤنا فيه مدفوعاً بعمليات الاستحواذ التي أجريناها وتسارع عملية التحول ومبادرات تحسين إدارة التكاليف، ونتوقع تواصل هذا الأداء القوي على مدى الأشهر المقبلة. وتعد قدرتنا كفريق على التفاعل بكل كفاءة مع التغير في السلوكيات الاستهلاكية واغتنام الفرص الجديدة عاملاً رئيسياً في تحقيق هذا النمو الملموس.
وارتفع صافي الإيرادات في قطاع المأكولات (معجون الطماطم والخضروات المجمدة والمخبوزات ومنتجات الألبان والأصناف التجارية) بنسبة 12%، بعد دمج إيرادات شركة مخبز وحلويات الفيصل في أواخر يناير الماضي. وإلى جانب ذلك، أسهم توحيد الأعمال مع شركة الفوعة والاستحواذ على النبيل للصناعات الغذائية في زيادة المبيعات بقيمة 272.7 مليون درهم خلال النصف الأول.
 
كادر
أصول
 
بلغت القيمة الإجمالية لأصول المجموعة 4.6 مليارات درهم في 30 يونيو 2021، بزيادة وصلت إلى 46% مقارنة بنهاية 2020. ووصل إجمالي حقوق المساهمين في المجموعة إلى 2.7 مليار درهم خلال الفترة اللاحقة لإصدار 191.6 مليون سهم إضافي لإتمام صفقتي توحيد الأعمال مع الفوعة والاستحواذ على النبيل للصناعات الغذائية.

61 % نمو أرباح «أغذية» إلى 67.9 مليوناً في النصف الأول

كشفت مجموعة أغذية، في مؤتمر صحفي أمس، عن استراتيجيتها طويلة المدى للتوسع، ومواصلة دفع نمو الربحية، والاستحواذ على مرتبة متقدمة في مجال الأطعمة والمشروبات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان ومناطق أخرى بحلول 2025.
وقال خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة المجموعة إن الشركة ستواصل جهودها السنوات الخمس المقبلة للارتقاء بكفاءة عملياتها التشغيلية، والبحث عن فرص جديدة.
فرص جديدة
وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي للمجموعة، خلال المؤتمر صحفي أمس: إن الشركة ستركز على النمو خلال السنوات المقبلة من خلال استراتيجيتها الجديدة مع استمرار البحث عن الفرص الجديدة للاستحواذ داخل الإمارات وخارجها، حيث ستقوم بتطبيق خطة توسع محكمة، وندرس بشكل عام الفرص المتاحة، وإذا كان هناك فرصة مناسبة تتناسب مع استراتيجيتنا سنقتنصها، حيث نعمل لتعزيز وجودنا على الصعيد الدولي وخصوصاً في مصر والسعودية والكويت والأردن، إضافة إلى باكستان. وشدد على أن السوق السعودي هدف كبير للشركة.
قروض بنكية
وأفاد عمّار الغول الرئيس التنفيذي للإدارة المالية للمجموعة، بأن الشركة نجحت أخيراً في تنفيذ 4 صفقات استحواذ بقيمة 1.7 مليار درهم، مشيراً إلى أن عمليات التمويل تمت من خلال الاقتراض البنكي والموارد الذاتية.
وذكر أن الاستحواذ على كامل رأس مال شركة مخبز وحلويات الفيصل، في الكويت كان بتمويل كامل من القروض البنكية، بينما سيتم تمويل صفقة الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي «أطياب» المصرية من خلال القروض البنكية والموارد الذاتية، بينما صفقة الفوعة، عن طريق زيادة الأسهم، إضافة إلى الاستحواذ على شركة «النبيل للصناعات الغذائية» في الأردن. وأشار إلى أن الشركة تتطلع إلى اقتراض 1.2- 1.3 مليار درهم لتمويل صفقاتها في المستقبل، مشيراً إلى أن «أغذية» لا تواجه أي مشكلات في عملية التمويل ولديها ملاءة مالية جيدة تشجعها على مزيد من الاستحواذات.
نمو
انطلقت أغذية في تطبيق استراتيجية طموحة للنمو غير العضوي، عن طريق استحواذها على شركات تمتلك علامات تجارية استهلاكية بارزة، وتعد رائدة في فئاتها على مستوى السوق. وتتطلع المجموعة إلى توفير 200 مليون درهم من خلال تحفيز التفاعل المتناغم بين الأنشطة، وتبسيط أعمال شركاتها الحالية والمستحوذ عليها.

«أغذية» تعلن استراتيجية توسّع عبر استحواذات

target8821033070160268816.jpg

أعلنت مجموعة أغذية أمس موافقة مجلس إدارتها على الاستحواذ على حصة أغلبية في الإسماعيلية للاستثمار الزراعي «أطياب» إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة في مصر.
وتضم محفظة شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي أربع علامات تجارية هي «أطياب» و«ميتلاند» و«شيكيتيتا»، و«فرات» وتوفر الشركة مجموعة من المنتجات تخدم من خلالها فئات الجمهور في سوق مصر بقدرة إنتاجية سنوية 70 ألف طن عبر عدد من المنشآت وخطوط الإنتاج وحققت نمواً في إيراداتها بمعدل سنوي 28% بين 2016 و2020 مع تحقيق هوامش ربح قوية 2020 بلغت 19% وفي 2020 حققت الشركة إيرادات 424 مليون درهم و79 مليون درهم أرباح وتمتلك 11 مركز توزيع في مصر ولديها أكثر من 2500 موظف.
استراتيجية
وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة المجموعة: يتماشى الاستحواذ بشكل كبير مع استراتيجيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة مجموعة أغذية الرائدة في السلع الاستهلاكية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعدّ مصر سوقاً رئيسية لتحفيز نمو المجموعة لا سيما أن أطياب تعمل في قطاع واعد وسريع النمو.
وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لأغذية: يمثل الاستحواذ المقترح على أطياب امتداداً لتوسع أغذية في قطاع اللحوم المجمدة بعد إعلاننا مؤخراً عن موافقة مجلس الإدارة على الاستحواذ على النبيل للصناعات الغذائية في الأردن وستضع الصفقة أغذية في مقدمة قطاع متنامٍ لدى أحد أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة.
وقال عطيتو رسلان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أطياب إن الصفقة فرصة لدفع نمو شركتنا وترسيخ ريادتنا في مصر، فضلاً عن التوسّع إلى أسواق جديدة، كما تعكس الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات ومصر.

«أغذية» تعتزم الاستحواذ على حصة أغلبية في «أطياب» مصر

target8157090970684637619.jpg

أعلنت مجموعة أغذية أمس موافقة مجلس إدارتها على الاستحواذ على حصة أغلبية في الإسماعيلية للاستثمار الزراعي «أطياب» إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة في مصر.

أعلنت مجموعة أغذية، أمس، موافقة مجلس إدارتها خلال اجتماعه، أمس، على الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة «النبيل للصناعات الغذائية»، بعد الحصول على موافقات تنظيمية محددة. وتعدّ النبيل للصناعات الغذائية، إحدى أبرز الشركات الإقليمية في مجال تصنيع الأطعمة المجمدة والمبرّدة. 
 
 وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية الإضافية اللازمة، سيقوم مجلس إدارة المجموعة، بالدعوة إلى انعقاد جمعية عمومية، حيث سيصوّت المساهمون على عملية الاستحواذ على النبيل للصناعات الغذائية، ليشكل هذا الاستحواذ نقطة انطلاق لمجموعة أغذية في قطاع الأطعمة المجمدة المتنامي، وذلك عبر علامة تجارية راسخة، لديها سجل حافل بالنمو والنجاح على مدى أكثر من 75 عاماً. 
 
وقال آلان سميث الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «اجتماع اليوم، ودعوة مجلس الإدارة إلى انعقاد جمعية عمومية عند الحصول على الموافقات الإضافية اللازمة، هما خطوتان رئيستان في مسار عملية الاستحواذ على النبيل للصناعات الغذائية، وهي صفقة استراتيجية، ستضع مجموعة أغذية في طليعة قطاع واعد، يشهد نمواً سريعاً، كما ستسهم في توسيع قاعدة منتجات المجموعة، وترسيخ مكانتها كلاعب إقليمي في مجال السلع الاستهلاكية. والاستحواذ جزء أساسي من خطة نمو المجموعة، حيث سيسهم في توسيع رقعة أعمالنا الإقليمية، لا سيما عبر إرساء وجود قوي لنا في السوق الأردنية للمرة الأولى، كما سيعزز قاعدة أصول المجموعة ومصادر دخلها، ما سينعكس على أداء المجموعة المالي وربحيتها. 
 
 وبعد الحصول على موافقة المساهمين، وموافقة الجهات التنظيمية الأخرى، ستقوم أغذية بالاستحواذ على حصة 80 % من شركة النبيل للصناعات الغذائية، تشمل الاستحواذ على حصة 60 % من «القابضة»، وهي إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، عبر أداة قابلة للتحويل، بالإضافة إلى حصة 20 %، ستستحوذ عليها أغذية من شركة «ايديال هولدنج ليميتد»، مقابل دفعة نقدية. والسعر الثابت الذي سيتم تحويل الأداة عنده إلى أسهم في «أغذية»، هو 5.50 دراهم إماراتية للسهم الواحد، لتبلغ قيمة حقوق الملكية لحصة 60 % من النبيل للصناعات الغذائية، 394 مليون درهم. 
 
ولدى «النبيل للصناعات الغذائية»، شبكة توزيع محليّة ودولية، تضم أكثر من 20 سوقاً، وقدرة إنتاجية تبلغ 43 ألف طن سنوياً، فضلاً عن أكثر من 600 منتج، ما سيتيح لمجموعة أغذية، توسيع قاعدة منتجاتها، وإمكانية الوصول الفوري إلى مصادر دخل جديدة. ومن المتوقع أن يحقق الاستحواذ قيمة ملموسة على المدى القصير والبعيد لجميع أصحاب المصلحة المعنيين، من خلال تحقيق الوفورات والإيرادات، وتوفير فرص كبيرة للبيع المتقاطع على مستوى المنطقة.

مجلس إدارة «أغذية» يعتمد الاستحواذ على «النبيل للصناعات الغذائية»

12.jpg

أعلنت مجموعة أغذية، أمس، موافقة مجلس إدارتها خلال اجتماعه، أمس، على الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة «النبيل للصناعات الغذائية».

أعلنت "مجموعة أغذية ش.م.ع"، كبرى شركات إنتاج الأغذية والمشروبات في المنطقة اليوم، أن مجلس إدارتها وافق على المضي قدماً في صفقة الاستحواذ الاستراتيجي على حصة الأغلبية في شركة "النبيل للصناعات الغذائية". وتعدّ "النبيل للصناعات الغذائية" شركة إقليمية رائدة في مجال تصنيع الأطعمة المجمدة والمبرّدة، وتمتلك شبكة توزيع محليّة ودولية تضم أكثر من 20 سوقاً وسعة إنتاجية تبلغ 43 ألف طن سنوياً فضلاً عن أكثر من 600 منتج. وسيكون إتمام الاستحواذ رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية وموافقة المساهمين واستكمال جميع الوثائق التنظيمية المطلوبة.
وسيشكل هذا الاستحواذ أول دخول لمجموعة أغذية إلى قطاع الأطعمة المجمدة وذلك عبر علامة تجارية راسخة لديها سجل حافل بالنمو والنجاح على مدى أكثر من 75 عاماً، مما يضع مجموعة أغذية مباشرة في طليعة هذه الصناعة التي تشهد نمواً سريعاً. وستستفيد المجموعة من خلال استحواذها على النبيل للصناعات الغذائية من إمكانية الوصول الفوري إلى مصادر دخل جديدة بالإضافة إلى فرصة لتوسيع قاعدة منتجاتها في قطاع اللحوم المجمدة والمبردة على مستوى المنطقة، حيث تضمّ محفظة منتجات النبيل للصناعات الغذائية مجموعة واسعة من المنتجات الحلال 100%، والتي يتمّ توزيعها على العملاء عبر قنوات عدّة تشمل مراكز البيع بالتجزئة والمطاعم وشركات التموين.
ومن المتوقع أن يوفر الاستحواذ على النبيل للصناعات الغذائية فرصة كبيرة لتحقيق قيمة مضافة فورية وطويلة الأمد لجميع المعنيين بأعمال المجموعة ومجالات واسعة للاستفادة من تكامل الأعمال سواء من حيث رفع كفاءة التكاليف التشغيلية، أو زيادة الإيرادات عبر دمج الإمكانات وشبكات التوزيع، مما يتيح تعزيز انتشار منتجات التجزئة ذات القيمة المضافة والاستفادة من شبكة توزيع موسّعة عبر الأسواق في جميع أنحاء المنطقة.
وتعدّ النبيل للصناعات الغذائية من أبرز الشركات الإقليمية العاملة في القطاع من حيث البحث والتطوير، وقد أثبتت ريادتها في ابتكار منتجات تواكب متطلبات المستهلك مثل البروتينات النباتية. وستعزز هذه الإمكانات من جهود البحث والتطوير في مجموعة أغذية، مما يفتح الآفاق لتطوير منتجات جديدة بهوامش ربح أعلى.
وحققت شركة النبيل للصناعات الغذائية خلال العام المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إيرادات بلغت 365 مليون درهم إماراتي، وأرباح بقيمة 70 مليون درهم إماراتي قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، وصافي دخل بلغ 32 مليون درهم إماراتي.
وستقوم أغذية من خلال هذه الصفقة بالاستحواذ غير المباشر على حصة 80% من شركة النبيل للصناعات الغذائية، منها 60% من "القابضة" (ADQ)، وهي إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، عبر أداة قابلة للتحويل، وحصة 20% ستستحوذ عليها أغذية من شركة "ايديال هولدنج ليميتد". والسعر الثابت الذي سيتم تحويل الأداة عنده إلى أسهم في "أغذية" هو 5.50 درهم إماراتي للسهم الواحد، لتبلغ قيمة حقوق الملكية لحصة 60% من النبيل للصناعات الغذائية 394 مليون درهم إماراتي.
وأشار آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، إلى أن المجموعة تواصل تركيزها على التوسع نحو خطوط أعمال جديدة ومربحة في صناعة الأغذية والمشروبات بهدف ترسيخ مكانة أغذية كعلامة للجودة في المنطقة وتعزيز إمكانات ابتكار المنتجات في القطاع.
وأضاف: "سيمثل الاستحواذ على شركة النبيل للصناعات الغذائية عند إتمامه خطوة جديدة نحو تحقيق طموحاتنا، حيث سيعتبر هذا الاستحواذ ذات قيمة كبيرة لأعمالنا ومساهمينا، ويتيح لنا التوسع في قطاع متنامٍ عبر منتجات عالية الجودة، كما أنه يجمع بين شركتين لديهما التزاماً متبادلاً بتحفيز الابتكار لمواكبة متطلبات المستهلكين وآخر التوجّهات في القطاع الاستهلاكي. وسيعزز هذا الاستحواذ بعد استكماله رأس مال المجموعة وميزانيتها العمومية، مما سيتيح لنا مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا لتحقيق النمو."
واختتم سميث قائلاً: "ستشهد الفترة المقبلة قدرة أكبر على تحقيق الاستفادة من محفظتنا الواسعة من العلامات التجارية والمنتجات عالية الجودة لزيادة إيرادات المجموعة، وذلك بموازاة بحثنا المستمر عن فرص نمو تتماشى مع استراتيجيتنا وتعزز القيمة للمساهمين."
يذكر أن مجموعة أغذية تأسست في عام 2004 وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ عام 2005. وتعدّ أغذية إحدى أبرز الشركات الرائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات وهي إحدى الشركات في محفظة شركات ابوظبي "القابضة" (ADQ)، والتي تعدّ من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة وتمتلك محفظة متنوعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد غير النفطي في إمارة أبوظبي.
تأسست النبيل للصناعات الغذائية في الأردن عام 1989 ولديها تسعة خطوط إنتاج تنتج ما يصل إلى 200 ألف عبوة من المنتجات يومياً وتزوّد أكثر من 500 مطعم في المنطقة. وتمتلك الشركة مرافق توزيع في 20 سوقاً توفر خدماتها للعملاء في عدد كبير من المجالات بما فيها شركات التموين والفنادق والمطاعم ومطاعم الخدمة السريعة فضلاً عن مرافق الرعاية الصحية والجامعات والمدارس وقطاعات الطيران ومنافذ البيع بالتجزئة الأخرى. وتستخدم الشركة مواد أولية خالية من المكونات المعدلة وراثياً لتوفر منتجات خالية من الإضافات وحلال 100%.
وتستعين مجموعة أغذية بخدمات "روتشيلد أند كو" و"فريشفيلدز بروكهاوس درينغر" كمستشارين في هذه الصفقة.

"أغذية" توافق على صفقة الاستحواذ على شركة النبيل للصناعات الغذائية

أعلنت "مجموعة أغذية ش.م.ع"، كبرى شركات إنتاج الأغذية والمشروبات في المنطقة اليوم، أن مجلس إدارتها وافق على المضي قدماً في صفقة الاستحواذ الاستراتيجي

قدمت شركة ديلويت كوربوريت فاينانس ليميتيد خدماتها الاستشارية المالية الحصرية لصالح شركة النبيل للصناعات الغذائية في صفقة لبيع حصة أقلية كبيرة لصندوق كارلايل بارتنرز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمت الصفقة في 13 مايو الجاري وتعد أول استثمار عالمي كبير في حقوق الملكية الخاصة في الأردن. وأسست عائلة رسام شركة النبيل، في عام 1945م. وتقوم الشركة بتوزيع منتجات عالية الجودة للأغذية المجمدة واللحوم الباردة في الأردن وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تعمل على تزويد عدد من المطاعم العالمية للخدمة السريعة في المنطقة بمنتجات عالية الجودة. 
ستساهم شراكة شركة النبيل مع كارلايل، وهو صندوق تصل قيمته إلى 500 مليون دولار أميركي لتنمية رأس المال وتنفيذ عمليات الاستحواذ يستهدف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، في تعزيز نمو الشركة المستمر وتحويل الشركة المملوكة من قبل العائلة إلى شركة مؤسسة وفق المعايير العالمية.

صندوق

«ديلويت» تقدم إستشاراتها لصفقة استثمار عالمي في الأردن

قدمت شركة ديلويت كوربوريت فاينانس ليميتيد خدماتها الاستشارية المالية الحصرية لصالح شركة النبيل للصناعات الغذائية في صفقة

أعلنت مجموعة كارلايل العالمية للإستثمارات وإدارة الأصول البديلة إبرام شراكة تتملك من خلالها حصة أقلية في شركة النبيل للصناعات الغذائية، فيما تستمر عائلة رسّام، المؤسّسة لشركة النبيل، بامتلاك حصة الأغلبية فيها. 
وتأتي الأموال لهذا الاستثمار من صندوق كارلايل الإقليمي، صندوق الاستثمار وتنمية رأس المال بقيمة 500 مليون دولار، ويركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا
وتركيا. وتندرج الصفقة ضمن استراتيجية كارلايل للاستثمار في الصناعات الاستهلاكية سريعة النمو، بالتعاون مع المجموعات والشركات الخاصة العائلية.
وستحافظ عائلة رسّام، التي أسست شركة النبيل للصناعات الغذائية في 1945، على امتلاك حصة الأغلبية في الشركة، التي حققت نمواً على مدى سنوات عديدة لتصبح منتِجاً لمجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المجمدة والمبرَّدة.

تصنيع

«كارلايل» تعقد شراكة مع «النبيل» الغذائية

أعلنت مجموعة كارلايل العالمية للإستثمارات وإدارة الأصول البديلة إبرام شراكة تتملك من خلالها حصة أقلية في شركة النبيل للصناعات

قدّر عدد من المشاركين في »معرض جلفوود 2006«، وهو معرض المواد الغذائية وتجهيزات الفنادق الأكبر في الشرق الأوسط، قيمة الصفقات التي عُقدت خلال الأيام الثلاثة الأولى من المعرض بعدة ملايين من الدولارات الأميركية، جراء عقد صفقات مع شركات من دول الخليج وشمال إفريقيا وأوروبا.وقال هاكوب كسابيان، مدير التسويق في شركة أبوظبي الوطنية للأغذية (فودكو): »باعتبارنا مشاركين دائمين في جلفوود، نتوقّع أن نحقّق في هذا العام صفقات تصل قيمتها ما بين 40 و50 مليون درهم إماراتي (10.9 إلى 13.6 مليون دولار أميركي).وذلك كنتيجة مباشرة لمشاركتنا في المعرض«. وشكّلت أسواق الخليج العربي وشمال إفريقيا 50 بالمئة من هذه الصفقات التجارية، و20 بالمئة منها لشبه القارة الهندية والبقية للبلدان الأوروبية«.وقال مسؤولون في شركة بوليبا، المتخصّصة في أواني وأوعية الطعام، أن مشاركتهم في معرض جلفوود قد حفزتهم على افتتاح مكتب دائم لهم في دبي. وقال كايا إيريل، مدير عام شركة بوليبا: إننا في غاية السرور بأعداد الزوّار الذين أبدوا اهتماماً خلال الأيام الأولى من المعرض، ونترقّب تحقيق 500 ألف دولار أميركي من المبيعات، نتيجة مشاركتنا في جلفوود«.ومن جناح المملكة المتحدة، أفاد المدير الإقليمي لشركة إيشيدا، المنتجة لمعدات تصنيع الوجبات الخفيفة، أن 50 بالمئة من اهتمام الزوّار انصب على قائمة متنوعة من المنتجات، مما شجّع الشركة على تنويع منتجاتها. وقد أبدى عدد كبير اهتماماً بالوجبات الخفيفة، كالسلطات الجاهزة.ومن ناحيته قال لويس روتا من شركة اللحوم البرازيلية (فريبوي) إن معرض جلفوود مهم جداً لعقد الصفقات، حيث أننا الآن في المراحل الأخيرة من التفاوض في صفقة تبلغ قيمتها قرابة ثلاثة ملايين دولار.ومن بين الشركات الأخرى التي قامت بإبرام صفقات بملايين الدولارات هي شركة كانغريد من الإمارات، التي أكّدت أن مشاركتها في معرض جلفوود ستوفّر لها مبيعات بقيمة مليوني أو ثلاثة ملايين دولار.وأشار المنظمون إلى أن العديد من المشترين يسافرون ضمن وفود تجارية بهدف الالتقاء بأكبر عدد مُمكن من العارضين خلال أيام المعرض، حيث استقطب المعرض زوّاراً ووفوداً تجارية من 132 دولة من دول مثل جنوب غرب آسيا، وإفريقيا، وشمالي وجنوب أميركا، بالإضافة إلى شركاء تجاريين من دول أوروبية.وعلّق هلال سعيد المري، مدير عام مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة للمعرض، قائلاً: »تُعتبر أعداد الحضور ونوعيتهم مهمة جداً بالنسبة لنجاح أي معرض، ونحن سعداء بتمكننا من جذب العديد من كبار التجار من السوق العالمية للمنطقة لإبرام الصفقات وعقد شراكات تجارية«.من ناحية أخرى جالت »البيان« الاقتصادي في أرجاء معرض »جلفوود 2006« ، والتقت عدداً من أصحاب الشركات المشاركة في المعرض، الذين أشادوا بمعرض هذا العام لناحية التنظيم والحضور.فعلى الصعيد المحلي، يشهد المعرض مشاركة عدد من الشركات الوطنية، منها شركة »إيفكو« التي تصنّع وتسوّق مجموعة كبيرة من المواد الغذائية التي تحظى بشعبية محلية واسعة. وتعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من منتجاتها وعروضها الجديدة.ويشهد جناحها إقبالاً مميزاً على صعيد المعرض. وقد أطلقت الشركة خلال المعرض عدداً كبيراً من المنتجات الجديدة، منها »شوكوبلجيك« و»إكلو آيس كريم لايت وكيك الآيس كريم« و»صلصات وكاتشب حياة« و»تيفاني أصابع البطاطس« و»تيفاني بسكويت« وغيرها.ومن الشركات الوطنية المشاركة في معرض »جلفوود« التي التقتها »البيان« الاقتصادي، شركة »مسافي«. وقالت زينة مهاوج، مديرة التسويق في الشركة، ان شركة »مسافي« التي تعتبر الأولى في الدولة في إنتاج »المياه المعبأة«، تؤمن حوالي 43% من حصة السوق المحلي.حيث تنتج حوالي 205 ملايين ليتر سنوياً من المياه المعبأة. وقالت ان »مسافي« تصدّر حوالي 27% من نسبة إنتاج الشركة إلى مختلف دول الخليج والأردن وسوريا وشمال إفريقيا واليابان وتايوان وبعض الدول الأوروبية كألمانيا وبريطانيا.والتقت »البيان« الاقتصادي، مسؤولين في عدد من الأجنحة العربية، الذين أشاروا إلى ان سوق الإمارات تعتبر من أهم الأسواق في المنطقة.وقالت داليا قابيل، مديرة قطاع الأغذية في جمعية المصدرين المصرين، ان مساحة الجناح المصري تبلغ 500 متر مربع هذا العام، وأشارت إلى أن إحصاءات المعرض تشير إلى أن الجناح المصري هو أكبر جناح عربي في المعرض، وثاني أكبر جناح في المعرض بعد الولايات المتحدة الأميركية.وقالت داليا، ان المعرض يشكل فرصة كبيرة لعرض المنتجات المصرية في سوق الإمارات التي باتت تتميز بجودة ونوعية عالية، مشيرة إلى أن معظم المنتجات المصرية المعروضة تحمل شهادات الصحة والجودة والعالمية كـ»الإيزو« و»الهاسيب«.وأضافت أن المنتجات المصرية في معرض »جلفوود 2006« تناسب الذوق العربي وأن الإقبال جيد عليها نظراً لسهولة وانخفاض تكلفة الاستيراد والتصدير بين الدول العربية بسبب اتفاقية التجارة العربية المشتركة.وأشارت قابيل إلى أن الجناح المصري يعرض العصائر والأرز والخضر والفواكه المجمدة والزيوت واللحوم والبقوليات.وفي الجناح اللبناني قال سمير المير، مدير عام نقابة أصحاب الصناعات الغذائية في لبنان، ان مشاركة لبنان في معرض »جلفوود« زادت من 11 شركة في العام الماضي إلى 21 شركة ضمن الجناح اللبناني بالإضافة إلى 4 شركات تعرض بشكل مستقل في أرجاء المعرض في الأجنحة ذات الاختصاصات المحددة. وقال ان المساحة زادت من 90 متر مربع إلى 300 متر مربع عن الماضي.وعدد بعض أهم الشركات اللبنانية المشاركة، ومنها »قساطلي شتورة«، و»بيت البن معتوق«، و»كستانيا«. وقال ان الشركات اللبنانية تعرض بعض الصناعات التقليدية التي تصنّع الحلاوة والطحينة والمعلبات (فول، حمص..)، والشرابات والعصائر.وأضاف المير، أن الصناعات اللبنانية سبقت صناعات دول المنطقة الغذائية لناحية الجودة، وهي تعتمد أعلى المعايير والمواصفات العالمية، لكنه أشار إلى أن ارتفاع تكلفة الطاقة واستيراد المواد الأولية والنقل واليد العاملة والزراعة في لبنان، تلعب دوراً سلبياً في رفع أسعار منتجاتنا.وقال ان 35% من حجم الصادرات اللبنانية من صناعات المواد الغذائية تتجه إلى أسواق الخليج، وتحديداً إلى كل من سوق الإمارات والمملكة العربية السعودية.كما زاد الجناح الأردني الذي يشارك للمرة الخامسة في المعرض من مساحته. وقالت فرح رسام، مدير التسويق والعلاقات العامة، في شركة »النبيل« إحدى الشركات الأردنية الاثنتي عشرة في الجناح الأردني، أن الأردن ركّزت على عرض منتجاتها من اللحوم المبردة والمجمدة.بالإضافة إلى بعض المواد الغذائية، من مصانعها التي تحمل شهادات »الأيزو« العالمية. وأشارت إلى أن شركتها تصدر نسبة 15% من إنتاجها إلى الإمارات.والتقت »البيان« زيهاي توليدي، مدير التصدير في الشركة الوطنية للصناعات الغذائية المحدودة السعودية.وقال أن شركته تشارك للمرة الثانية بعد أن المبيعات التي حققتها في معرض العام الماضي. وأشار إلى ان المساحة المخصصة للشركة زادت عن العام الماضي من 30 متر مربع إلى 110 أمتار مربعة. وقال أن شركته حققت مبيعات في الإمارات بحدود 30 مليون دولار في العام الماضي.أما الجناح الأميركي، فقال مايكل هيني، المدير الإقليمي في القنصلية العامة للولايات المتحدة الأميركية لـ»البيان« الاقتصادي، ان 55 عارضاً من الولايات المتحدة الأميركية يشاركون بمعرض »جلفوود« لهذا العام، وان المساحة زادت عن العام الماضي بنسبة 10%.وذكر عدداً من أهم الشركات الأميركية المشاركة كـ »تايسون فوود« و»بيردو« و»د ج س« و»كرافت« و »آفكو«. وقال ان حجم صادرات المواد الغذائية من بلاده إلى الإمارات بلغ حوالي 360 مليون دولار في العام 2004، وأن هذا المبلغ زاد بنسبة 3% في العام 2005.وأضاف هيني، أن سوق الامارات يعتبر بمثابة »السوق الحلم« لأميركا. وأشار إلى أن اهتمام الشركات الأميركية بالسوق الإماراتي يتزايد وهناك اتجاه للاستثمار الأميركي في الإمارات في سياق اتفاقية التجارة الحرة التي تناقشها الدولتان لأنها ستحدد الخطوات والشروط المطلوبة للاستثمار وتسهله.أما في الجناح الألماني، فقد أشار ديتر كنوسب، إلى مشاركة 35 شركة ألمانية في معرض »جلفوود« هذا العام. كما أشار إلى أن الصادرات الألمانية إلى الإمارات في نمو متواصل نظراً للنمو والنشاط الذي تشهده الإمارات والمنطقة.وصرحت ريم كيلاني، المديرة التنفيذية لإحدى الشركات السورية المشاركة في »معرض جلفوود« أن مبيعات شركتها المتوقعة في معرض جلفوود لهذا العام ستصل إلى 5 ملايين يورو.وقال الملحق التجاري في القنصلية الاسترالية في دبي ان الشركات الاسترالية سجلت انطباعاً ممتازاً عن المشاركة، وأنهم وقعوا العديد من العقود، وقال ان دبي تعتبر بوابة إقليمية لدخول الشركات الاسترالية إلى المنطقة، مشيداً بالخدمات التي يقدمها مركز دبي التجاري العالمي ودوره في تسهيل هذه المهام.دبي ــ ضياء عبد العال:

تنافس عربي ودولي لدخول أسواق الدولة

إبرام صفقات تجارية بملايين الدولارات في معرض جلفوود 2006

67t0.jpg

قال تجار في قطاع التجزئة والجملة ان التوقعات تشير لحدوث طفرة كبيرة لمبيعات القطاع مع حلول عام2000وذلك مع زيادة وتيرة اعادة الصادرات الى الأسواق العربية مثل ليبيا والجزائر, مشيرين الى ان تنامي العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول كان مرهونا بالتحولات السياسية ومنها رفع الحظر عن السوق الليبية . وأشاروا الى ان تنامي قدرة التصدير الى السوق العراقية من خلال موانىء دبي سوف يدفع عجلة حدوث الطفرة الكبيرة لهذا القطاع في عام 2000. أرباح تجار القطاع وردا على سؤال حول الارباح المتوقع تحقيقها مع نهاية هذا العام قالوا ان الارباح ستكون متوسطة هذا العام مع الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم والمنطقة بشكل خاص, مستبعدين حدوث زيادة كبيرة بتلك الارباح. وأعربوا عن تفاؤلهم لحدوث زيادة كبيرة في تلك المبيعات مع نهاية عام 2000 خاصة ان الطفرة المنتظر حدوثها سوف تزيد من وتيرة الصفقات التجارية مما سينعكس ايجابا على الارباح المرشحة للزيادة بنسبة 25% الى 30% عن نهاية العام الجاري. وأكدوا ان انفتاح الاسواق الافريقية بشكل كبير في الربع الأخير من العام الحالي سيكون له تأثير ايجابي على اعادة صادرات الامارة, خاصة ان دبي تعيد تصدير جزء ضخم من وارداتها والتي بلغت عام 1997 ما قيمته 8.85 مليار درهم, منها 6.16 مليار درهم اعادة صادرات. وأضافوا ان تعديل قوانين الاستيراد في بعض الدول المجاورة وتخفيف القيود على تلك المستوردات سوف ينعكس بشكل طيب على تجارة دبي الخارجية غير النفطية خلال السنوات المقبلة. وأكدوا ارتباط سوق دبي الوثيق بخدمة 2.1 مليار نسمة في المنطقة, خاصة ان الامارة تمتلك مخزونا استراتيجيا ضخما لتلبية احتياجات مختلف الأسواق سواء في مجال المواد الغذائية أو الادوية أو المواد الانشائية أو الالكترونيات أو الكهربائيات أو المنسوجات والتي تتصدر قائمة اعادة الصادرات. أرقام اعادة الصادرات وقد بلغت اعادة صادرات دبي من المنسوجات ومنتجاتها خلال ام 1997 ما قيمته 1.3 مليارات درهم, فيما بلغت قيمة اعادة صادرات دبي في العام نفسه من الماكينات والآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية واجزائها 5.3 مليارات درهم, الى جانب 6.1 مليار درهم لمعدات ووسائل النقل و4.1 مليار درهم للمنتجات البنائية, اضافة الى 859 الف درهم للمواد المطاطية. وتوقع تقرير احصائي لغرفة تجارة وصناعة دبي ان تقفز تجارة اعادة الصادرات الى 1.20 مليار درهم بنهاية العام الجاري بنسبة زيادة 9% عن العام المنصرم الى جانب تجاوزها سقف الـ 770.21 مليار درهم وبنسبة زيادة 3.8 % بنهاية عام ,2000 اضافة لزيادتها مرة اخرى بنسبة 6.7% لتصل الى 432.23 مليار درهم بنهاية عام 2001 وارتفاعها بنسبة 1.7% لتصل الى 094.25 مليار درهم بحلول عام 2002 وزيادتها بنسبة 6.6% لتصل الى 756.26 مليار درهم بنهاية عام 2002 لتصل الى 080.30 مليار درهم عام 2003 وبزيادة نسبتها 8.5% عام 2004 والذي ستصل فيه الى سقف الـ 418.28 مليار درهم. وأشار ممثلو شركات قطاع التجزئة والجملة في الامارة الى ان السوق سوف يشهد دخول المزيد من شركات تجارة الجملة وذلك لضخ مواد جديدة بالسوق لتلبية الاحتياجات المتوقع زيادتها خلال السنوات المقبلة. وتوقع التقرير ان تبلغ واردات دبي من السلع والبضائع بنهاية العام الحجالي 133.70 مليار درهم بزيادة 5% عن العام الماضي, حيث ان الارقام مرشحة للارتفاع لبلوغ سقف الـ 206.90 مليار درهم بنهاية عام 2005 بزيادة نسبتها 9.3% عن العام 2004 والتي من المتوقع بلوغ الواردات فيه سقف الـ 8.86 مليار درهم. وأضاف تجار بقطاع التجزئة ان الفعاليات ومواسم الذروة تنعكس ايجابا على هذا القطاع بحيث يفضل معظم زوار الامارة في هذه الفترة الشراء المباشر لاحتياجاتهم, الى جانب احتياجات اخرى لتسويقها وبيعها في اسواق دولهم. مواجهة الاغراق وأشاروا الى ان المشكلة الأهم التي تواجه قطاع التجزئة والجملة مشكلة الاغراق التي تعاني منها المصانع والتجار على حد سواء, فانفتاح الاسواق على مصراعيها وحرب الاسعار خطة تواجهها فعلا خاصة من أسواق مجاورة وأوروبية. وكانت وزارة المالية والصناعة قد عممت مؤخرا دراسة حول مشكلة الاغراق في دول مجلس التعاون جاء فيها بالرغم من تحرير التجارة الدولية والغاء الحماية الجمركية وانضمام ما يربو على 134 دولة الى منظمة التجارة العالمية, الا ان هناك العديد من الممارسات التجارية غير المشروعة التي من شأنها ان تفسد روح المنافسة مثل تلك المنافسة التي تنبثق عن استفادة السلع المصدرة من الدعم وتشويه ظروف المنافسة في حالة اغراق الاسواق الاجنبية بالسلع المصدرة. وقالت الدراسة انه أصبح من المألوف وصف الواردات ذات التكلفة المنخفضة بأنها واردات اغراقية. ولكن الاتفاق الخاص بممارسات مكافحة الاغراق الذي جاءت به قواعد الجات يضع معيارا صارما لتصنيف سلعة ما على انها سلعة اغراقية. فتعتبر السلعة اغراقية اذا كان سعر التصدير يقل عن سعر السلعة المماثلة في البلد المصدر. كما تعتبر السلعة اغراقية اذا ما بيعت بأقل من تكلفة انتاجها. وعلى الرغم من الهدف النبيل وراء قوانين مكافحة الاغراق للحفاظ على المنافسة السوقية, الا انها سرعان ما تحولت الى أداة لدى بعض الدول, وبالذات الدول المتقدمة, لمنع المنافسة والتقيد بحماية الصناعة المحلية. وكغيرها من الدول النامية فقد عانت الصناعة الوطنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ظاهرة الاغراق لعدة اسباب منها حداثة التنمية الصناعية في هذه الدول وانفتاح اسواقها وتفضيل المستهلك المحلي للمنتجات الاجنبية. وقد استغلت بعض الدول الاجنبية هذه الظروف وبدأت تدريجيا في التغلغل الى الاسواق المحلية بأساليب اغراقية أساسها طرح كميات من السلع متدنية الجودة وبأسعار منخفضة تقل كثيرا عن سعر تكلفة المنتجات الوطنية مما أثر كثيرا على حجم الطلب الكلي على الصناعات المحلية, وبالتالي على حجم مبيعاتها وعدد وحجم مستهلكيها, فزاد المخزون الراكد منها وتوقفت كثير من خطوط الانتاج لدى البعض منها وانخفضت هوامش الارباح, بل وبدأ يزداد معدل الخسائر وتراكم الديون وتسريح العديد من العاملين. وبادرت العديد من الشركات الوطنية في دول الخليج العربية الى مطالبة الحكومات بمزيد من الفعالية في نظم قواعد الحماية والدعم لمواجهة الآثار السلبية لظاهرة الاغراق على السوق المحلية. وقد شغلت هذه المشكلة أذهان المسؤولين في دول مجلس التعاون, مقدرين حجم هذه المشكلة وأبعادها وزيادة الحالات الخاصة بها. ورغبة من مجلس منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في الوصول الى معالجة شاملة لهذه الظاهرة فقد كان من الضروري دراستها هنا بشكل ميداني, حيث تم الاستئناس برأي المسؤولين في وزارات الصناعة والتجارة والغرف التجارية في دول مجلس التعاون لحصر حالات الاغراق التي تعاني منها المنتجات المحلية او القضايا التي قامت برفعها الدول الاجنبية ضد دول مجلس التعاون. وبعد ان تمت زيارة (36) شركة ومصنع تعاني او يعتقد بتأثرها بهذه الظاهرة, وجدت الدراسة ان السوق الخليجية تعرضت لغزو مستمر من صادرات بعض الدول التي تتبع سياسة الاغراق مثل ايران وتركيا والهند ودول جنوب شرق آسيا والدول الاوروبية, والتي تبيع منتجاتها بأسعار رخيصة على حساب الجودة والنوعية الى جانب عدم خضوع معظم السلع المستوردة في دول المجلس للتفتيش والرقابة على الجودة والمواصفات. وتراكم المخزون لدى العديد من الشركات الخليجية وتعطيل جزء من طاقتها الانتاجية. وغياب وفورات الحجم في الانتاج في دول مجلس التعاون نظراً لضيق السوق المحلية وضعف مقومات التصدير وغياب استراتيجية الاندماج والتكامل لدى الشركات الخليجية. وعدم توافر المعرفة الكافية لدى بعض المسؤولين والصناعيين في دول المجلس بمشكلة الاغراق وابعادها والاجراءات الخاصة لمواجهتها. وغياب نظام او جهاز لمعالجة المنافسة غير العادلة في دول المجلس وعدم معرفة القطاع الصناعي للجهة المرجعية في تبني ومتابعة قضايا الاغراق. وقالت الدراسة ان منظمة التجارة العالمية ارست قواعد سمحت بموجبها للدول الاعضاء بممارسة حقها في حماية مستورداتها عن طريق اتخاذ اجراءات وقائية لحماية المنتجات المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة للشركات الاجنبية والتي قد ينتج عنها ما يسمى بالاغراق. واضافت الدراسة ان ما يجعل الاغراق غير عادل هو الضرر الذي يسببه او يهدد به الصناعة المحلية في الدولة المستوردة ويحدث الضرر في عدة حالات منها الزيادة الكبيرة في حجم السلعة المستوردة التي يتم الادعاء باغراقها الى جانب حدوث انخفاض حاد وملموس في سعر السلعة ذات الاهتمام بالاغراق او عدم حدوث اية زيادة في سعر السلعة في البلد المستورد اضافة لحدوث اثار سلبية على مبيعات المنتجين المحليين وارباحهم وانتاجهم وحصتهم في السوق ومعدل العائد على استثمارهم واستغلال الطاقة الانتاجية والتدفق النقدي والمخزون والاستخدام والاجور والنمو والقدرة على زيادة رأس المال. وفيما يتعلق بالظروف التي يهدد فيها الاغراق بضرر على الصناعة المحلية قالت الدراسة ان هناك عدة ظروف اهمها ان تكون هناك كميات كبيرة من السلعة المستوردة التي تم اغراقها وان تكون هناك طاقة كامنة لدى المصدرين ويمكن رفعها اضافة لوجود احتمالية لانخفاض كبير في الاسعار المحلية بسبب زيادة مخاطر اغراق السوق بالسلع المستوردة وحصول زيادة ملموسة في مخزون السلعة التي تم اغراقها. ومن هنا ففي حالات تحقق السلطات من حدوث اغراق لسلعة ما, لا بد من مراجعة النقاط السابق ذكرها بالتفصيل, وحتى لو توفرت معلومات كافية عن هامش الاغراق ووجد ضرر او احتمالية لحدوثه, فهذا لا يكفي او يبرر فرض اجراءات لمكافحة الاغراق, فلا بد ايضاً من تحليل العلاقة السببية بينهما, بمعنى التحقق فيما اذا كانت الواردات التي تم اغراقها هي المسبب للضرر على المنتج المحلي او ان هناك اسبابا اخرى ادت الى الحاق الضرر بالانتاج المحلي مثل: حجم وسعر المستوردات التي لم تبع عند سعر الاغراق وانخفاض الطلب او تغير اذواق المستهلكين نحو تلك السلعة والممارسات والقوانين التجارية التي قد تقلل التنافسية بين المنتجين المحليين والاجانب ودرجة التطور التقني والاداء التصديري والانتاجية للصناعات المحلية. ويمكن القول, وبشكل عام, ان هناك بعض حالات الاغراق التي لا تستدعي فرض تعرفة على مستوردات السلعة التي تسببت بالاغراق اذا بلغ حجم المستوردات من السلعة التي تم اغراقها من دولة معينة اقل من 3% من المستوردات الاجمالية للسلعة ولكن اذا وجد ان هناك اكثر من دولة تقوم باغراق السلعة في دولة ما, وكل واحدة تبيع اقل من 3% في ذلك السوق وبنسبة اجمالية اكثر من 7% من مستوردات تلك الدولة, عندها يحق للدولة ان تقوم بحماية صناعتها عن طريق فرض تعرفة على السلع الاستيرادية التي تم اغراقها. كتب علي شهدور

نتائج البحث عن: شركة النبيل للصناعات الغذائية